الأمن والحرية : تلك هى القضية

بقلم: د.عبد المنعم سعيد

كم من الأمن تحتاجه الأمم حتي تحافظ علي تماسكها وتأمن علي تقدمها ومكانة أهلها وما ينقلونه لأجيال جديدة من قيم وثروة؟ وكم ـ في ذات الوقت ـ من الحرية تحتاجه المجتمعات.
حتي تنطلق ملكات أفرادها وإبداعاتهم حتي يسهموا في رقي الجماعة وتحضرها‏,‏ وانطلاقها من حال إلي حال أعلي وأكثر رفعة؟ الأسئلة تبدو بسيطة‏,‏ والإجابة تبدو أكثر بساطة‏,‏ وهي أن يحصل الناس علي الأمن والحرية معا‏,‏ حيث يعمل كلاهما علي دعم الدولة التي هي الوعاء السياسي الذي يضم الأفراد والجماعة في حزمة تاريخية واحدة في رقعة جغرافية لا بديل عنها لوجود الكيان الذي اجتمع الناس عليه وسموه مصر أو أي اسم آخر‏.‏
ولكن الواقع يقودنا فورا إلي حقيقة أخري هي أن ما يبدو متكاملا علي السطح يكون معقدا للغاية عندما يخطو من الحالة النظرية إلي الأخري العملية‏;‏ وفي حياتنا اليومية تتولد كل يوم قضية تجعلنا نواجه فورا تناقضا حيويا لا مفر فيه من إعادة النظر في بساطة الحالة في حالتي السؤال والجواب‏,‏ لأن الواقع في النهاية هو الذي يحقق ذلك الكم من الأمن والحرية الذي يحصل عليه المجتمع والأفراد‏,‏ وساعتها‏,‏ وكما يحدث في كل حالات التوزيع‏,‏ لابد أن تثور تساؤلات أخري عما إذا كان الكم كافيا ـ والأهم كونه عادلا ـ أم لا؟‏.‏
ما نتحدث عنه هنا ليس نوعا من الفلسفة السياسية حتي لو كان في الأمر بعض منها‏,‏ ولكنه جوهر ما يثار الآن من مناقشات حول حكم المحكمة الإدارية العليا في‏23‏ أكتوبر‏2010‏ بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إنشاء وحدة للأمن الجامعي بجامعة القاهرة بدلا من إدارة حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية‏,‏ وما يترتب علي ذلك من آثار‏,‏ أخصها منع وجود حرس الجامعة داخل الحرم الجامعي‏,‏ وعدم ممارسته أي أنشطة تمس استقلال الجامعة‏.‏ وقبل أن نعود مرة أخري إلي مناقشة الموضوع من ناصيتيه النظرية والعملية‏,‏ فإن حكم القضاء هو عنوان الحقيقة‏,‏ وهو العنوان الذي تقف عنده كل الأنظار‏,‏ وتنحني له كل الرءوس‏,‏ وقد أثبتت الحكومة التزامها باحترام سيادة القانون حينما أعلنت عن عزمها علي تطبيقه حتي لو بدت عليها الحيرة في كيفية التطبيق‏.‏
ولكن عنوان الحقيقة يصير بدوره حقيقة حينما يصير الحكم كاشفا عن أوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية لم يكن يراها أحد‏;‏ أو أن أحدا لم يكن مهتما بالنظر إليها‏;‏ كما أنه يرتب أوضاعا عملية لا يستطيع أحد منها فكاكا‏.‏ هنا فإن ما يقال عن استمرار تدخل السلطة القضائية في أعمال السلطة التنفيذية لا معني له ولا أهمية‏,‏ اللهم إلا من باب تسجيل التغيير الجاري في النظام السياسي‏,‏ وإلا ما صار للقانون سيادة‏,‏ وما كان الحكم عنوانا للحقيقة‏.‏ هكذا كان الأمر منذ ألف أفلاطون كتابه الأشهر عن القوانين التي أسس فيها الأصل القانوني للحضارة‏;‏ وكل من جاءوا بعده من حكماء وفلاسفة وأساطين وفقهاء قانون الذين كتبوا عن القوانين نصا وروحا أيضا‏.‏
وعند هذه المرحلة من التفكير فإن الجوهر العملي لحكم المحكمة الإدارية العليا هو عملية إحلال وحدة للأمن الجامعي بجامعة القاهرة لكي تحل محل حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية‏.‏ مثل ذلك يعني واحدا من إجراءين‏:‏
الأول أن تقوم الجامعة بتكوين وحدة الأمن هذه وتعيين أفرادها‏;‏ ولما كانت مثل هذه الوحدة لا تقوم بأعمال الاستعلامات أو العلاقات العامة وهي الإدارات الموجودة في الجامعة وكلياتها بالفعل ولها مهامها غير الأمنية‏,‏ فإنه سوف يصبح علي الجامعة في هذه الحالة أن تقوم بتدريبها وتأهيلها حتي بالسلاح إذا لزم الأمر‏.‏ وهنا يصبح السؤال كيف يمكن تأهيل هذه الشركات‏,‏ وهل يكون بالاستعانة بوزارة الداخلية وهو ما يعيدنا إلي نفس المأزق الذي كنا عليه مرة أخري أو الاستعانة بخبرات أخري خارجية أو داخلية وهو ما يعني إما اللجوء لوزارات داخلية الدول الأخري أو السماح بإنشاء شركات للأمن علي غرار شركة بلاك ووتر ـ أي المياه السوداء ـ التي عملت وذاع صيتها في العراق الشقيق علي أن تقوم هذه الشركات بمهمة التأهيل المطلوبة‏.‏
والثاني أن تقوم الجامعة باستئجار وحدات أمنية من شركات أمن خاصة تقوم بمثل هذا العمل بالنسبة لأفرادها‏,‏ وتشير التقديرات إلي أن تكلفة تأمين جامعة القاهرة فقط تصل إلي‏40‏ مليون جنيه‏.‏ وفي كل الجامعات الغربية التي زرتها وحاضرت فيها كان فيها وحدات أمنية إما أنها مستأجرة من شركات خاصة أو أنها تابعة للشرطة المحلية ولكنها تعمل تحت قيادة رئيس الجامعة كما هي الحال لدينا حيث لا يستطيع الحرس الجامعي الحركة إلا بطلب كتابي من رئيس الجامعة‏.‏ هنا‏,‏ وأيا كان الحل‏,‏ فإن الحق في الأمن الذي لم يختلف أحد علي ضرورته‏,‏ لن يكون ممكنا في أغلب الأحوال إلا من خلال خصخصة الأمن في المجتمع بحيث يتاح حمل السلاح لشركات خاصة تكون مهمتها تلبية الاحتياجات الأمنية ليس فقط للجامعات وإنما لمؤسسات أخري أيضا‏.‏ مثل ذلك يحتاج ثورة تشريعية في البلاد تغير من الأسس القانونية والدستورية التي قامت عليها الدولة المصرية واستمرت عليها خلال العقود الماضية‏.‏
ولكن ربما يكون للموضوع هنا وجه آخر‏,‏ فما شاهدناه في الخارج مهما كان اسم الجامعة شهيرة شهرة هارفارد أو أكسفورد‏,‏ أو اسمها بعيدا عن السمع والشهرة مثل برانديز وفرجينيا‏,‏ فهي جامعات صغيرة العدد أكثرها ازدحاما يعد بعشرات قليلة من الألوف‏;‏ أما جامعات المئات من الألوف كما هي حال جامعاتنا السنية في القاهرة وعين شمس والإسكندرية وأسيوط فقد يحتاج الأمر تقطيع أوصالها إلي جامعات أصغر حتي يمكن لشركات الأمن ـ أيا كانت طريقة تكوينها ـ أن توفر لها الحماية‏.‏ ففي الوقت الحالي‏,‏ وأعتقد في المستقبل أيضا‏,‏ فإنه لن توجد في مصر شركات أمنية خاصة إلا إذا تغيرت تشريعات كثيرة وتغيرت بنية الدولة المصرية ذاتها كما ذكرنا‏,‏ ولكن إذا قبلنا ذلك من قبيل الافتراض فإنه يستحيل علي مثل هذه الشركات حفظ الأمن مع كل هذا الازدحام خاصة لو أن بعض الطلبة من التيارات الدينية المعروفة حمل معه في مظاهراته قبضات حديدية وجنازير وآلات حادة أخري مع تدريب غير قليل علي الاشتباكات العنيفة القائمة علي فنون الكارتيه والكونج فو كما جري الاستعراض له في جامعة الأزهر من سنوات ليست بعيدة‏.‏ فهل نصل بعد ذلك إلي ما يبدو كما لو كان قضية منطقية لتفادي كل ما سبق وهي الضرورة القصوي لخصخصة الجامعات العامة أيضا‏,‏ فمادام أن المالك للجامعات‏,‏ وهو الدولة‏,‏ لا يستطيع توفير الحماية العامة لممتلكاته‏,‏ فإن توفير الحماية الخاصة يبدو منطقيا سائرا في اتجاه الجامعات الخاصة أيضا حيث تكون الجامعات المكلفة للطلبة مكانا للتعليم والعلم وليست ساحة للنضال والتعبئة السياسية؟‏.‏
ولمن لا يعلم فإن بعضا من المعلومات قد يكون ضروريا عند النظر في الحالة المصرية‏.‏ تضم مصر‏19‏ جامعة حكومية‏,‏ هي‏:‏ جامعة القاهرة‏,‏ وجامعة الإسكندرية‏,‏ وجامعة عين شمس‏,‏ وجامعة حلوان‏,‏ وجامعة الفيوم‏,‏ وجامعة بني سويف‏,‏ وجامعة أسيوط‏,‏ وجامعة طنطا‏,‏ وجامعة المنصورة‏,‏ وجامعة الزقازيق‏,‏ وجامعة بنها‏,‏ وجامعة المنيا‏,‏ وجامعة المنوفية‏,‏ وجامعة قناة السويس‏,‏ وجامعة جنوب الوادي‏,‏ وجامعة كفر الشيخ‏,‏ وجامعة سوهاج‏,‏ وجامعة الأزهر‏,‏ وجامعة بورسعيد‏.‏ وقد أصدر الرئيس حسني مبارك قرارا بإنشاء جامعة دمنهور‏,‏ ينص علي إلغاء فرع جامعة الإسكندرية بدمنهور وضم الكليات التابعة لهذا الفرع الذي تم إلغاؤه إلي جامعة دمنهور‏.‏ ووصل عدد الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية‏(‏ بمن فيهم طلاب أكاديمية مبارك للأمن‏)‏ في عام‏2009/2008,‏ حسب تقرير مصر في أرقام الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء‏,‏ إلي‏1904951,‏ منهم‏975012‏ طالبا‏,‏ و‏929939‏ طالبة‏.‏ كما وصل عدد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة في عام‏2009/2008‏ إلي‏55206,‏ منهم‏34668‏ طالبا‏,‏ و‏20538‏ طالبة‏.‏ فيما وصل عدد خريجي الجامعات الحكومية في عام‏2008/2007‏ إلي‏317298,‏ منهم‏141298‏ طالبا‏,‏ و‏176000‏ طالبة‏,‏ بينما وصل عدد خريجي الجامعات الخاصة في عام‏2008/2007‏ إلي‏6986‏ منهم‏4098‏ طالبا و‏2888‏ طالبة‏.‏ وبالنسبة لأعضاء هيئة التدريس‏,‏ فقد وصل عددهم في الجامعات الحكومية‏(‏ بما فيها أكاديمية مبارك للأمن‏)‏ في عام‏2009/2008‏ إلي‏75790‏ عضوا منهم‏25137‏ أستاذا مساعدا‏,‏ و‏36640‏ مدرسا مساعدا‏,‏ و‏14013‏ معيدا‏.‏ فيما بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة في عام‏2009/2008‏ إلي‏3984‏ منهم‏1032‏ أستاذا مساعدا‏,‏ و‏1466‏ مدرسا مساعدا‏,‏ و‏1486‏ معيدا‏.‏
المسألة هكذا كما رأينا تبدو أكثر تعقيدا بكثير من مجرد حكم قضائي تنحني الهامات أمام سلطته‏,‏ وعندما يستقر الأمر علي أرض الواقع فإن الحالة تختلف تماما عما كان متصورا من قبل‏.‏ وفي تصريحات صحفية لفت الأستاذ الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي النظر إلي قضية مهمة هي أن المهمة الأساسية للحرس الجامعي هي حراسة المنشآت سواء كانت الحرم الجامعي من الخارج أو المباني والمنشآت والمعامل والأجهزة‏,‏ كذلك كنترولات الامتحانات والأسئلة‏.‏ مثل هذه الحالة تصدق بجميع تفاصيلها علي مؤسسات عامة أخري مثل حرس المحاكم‏,‏ وحرس مجلسي الشعب والشوري‏,‏ بل إن مجلس الدولة ـ القضاء الإداري ـ يستعين رسميا بحرس من وزارة الداخلية لحراسة مجلس الدولة من الخارج والداخل أيضا بل يتواجد بقاعات المحكمة أثناء تداول القضايا والنطق بالأحكام‏.‏
وبالطبع فإنه لا أحد يشك في استقلال هذه المؤسسات وقيامها بمهامها ووظائفها العامة‏,‏ وهو ما لا يختلف كثيرا عن واقع الجامعات التي تستمد استقلالها وحريتها من ذات القوانين والدستور الذي أعطي هذه المؤسسات سلطاتها‏.‏ فمن مهام قوات الشرطة حراسة المنشآت والأمن العام الذي يحافظ علي ملكية أصول الدولة التي هي ملك الشعب عامة‏,‏ والجامعات بها استثمارات ومعامل ومستشفيات وأجهزة بمليارات الجنيهات التي يتطلب حمايتها والحفاظ عليها‏,‏ وهي تعتبر من أهم المهام الموكلة لجهاز الشرطة في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين‏.‏
المسألة هنا لا تستكمل ما لم يتم النظر إلي مجموعة من الأبعاد الأخري ذات الطبيعة العملية المحضة وهي تلك المتعلقة بما هو مطروح عن رفع التدخل الأمني في استقلال الجامعة وحريتها‏.‏ وهي قضية لن يختلف عليها أحد‏,‏ فما يقال عن التدخل في تعيين الأساتذة والمعيدين وغيرهم لا يمكن القبول به في مجتمع متحضر ويسعي للتقدم ودعم الحرية والإبداع بل إن مثل ذلك هو واحد من أعمدة استقلال الجامعات‏.‏ ولكن القضية هكذا تنقل الموضوع بعيدا عن أصوله حيث لا يستطيع حكم محكمة أن يؤثر في ذلك من قريب أو بعيد‏,‏ وسواء كان يمثل الحقيقة أو يبتعد عنها‏,‏ وبالتأكيد فإن الحرس الجامعي لم يكن هو الذي يجري توريطه في هذه القضية حقا أو باطلا‏.‏ ومع العلم التام بهذه الحقيقة‏,‏ فإن حالة الفرح والابتهاج التي بدت علي ممثلي الجماعات الدينية المتطرفة من الكتاب الإسلاميين لم تكن من أجل منح المزيد من الحرية لطلاب العلم والبحث العلمي‏,‏ وإنما لكي تحصل جماعات الجنازير والأسلحة البيضاء علي الساحة الجامعية كلها‏.‏
المسألة إذا لكي تعود إلي أصولها تكمن في البحث عن الطرق التي تكفل استقلال الجامعات وضمان حريتها‏,‏ تماما كما هي الحال لضمان استقلال الهيئات التشريعية والقضائية‏,‏ بحيث لا تعرض نفسها ولا المجتمع وأصوله للخطر‏.‏ وفي الأسبوع الماضي‏,‏ وبالاعتماد علي مرجعية من سبقنا من الدول المتقدمة‏,‏ كان الرأي في قضية قيام وزارة الإعلام بحجب بعض القنوات التليفزيونية هو ضرورة وجود مجلس مستقل استقلالا تاما عن السلطة التنفيذية يقوم بمهمة ضمان حرية الرأي والتعبير من ناحية‏,‏ وضمان حرية المجتمع بمنع تحول الأدوات الإعلامية النافذة إلي أدوات تعتدي علي حرية المجتمع وقيمه بل التحريض علي تدميره‏.‏ ورشحنا المجلس الأعلي للصحافة لكي يتم تطوير عمله والتشريع القائم عليه بحيث يقوم بمهام حماية الإعلام من جور السلطة التنفيذية من ناحية ومن تجاوزات وظلم التيارات السياسية الظلامية من ناحية أخري‏.‏
استقلال الجامعات لا يقل أهمية عن استقلال الإعلام‏,‏ وهو واحدة من صور التنشئة السياسية والاجتماعية في المجتمع بحيث يولد مواطنين أحرارا يعرفون ذلك التوازن الدقيق بين أمن المجتمع وحريته‏,‏ وما بين الوظيفة العلمية للجامعة‏,‏ والتعبير السياسي عن أحزاب وجماعات‏.‏ وفي جامعات الدول التي سبقتنا نجد أنها جميعا تعتمد علي مجالس للأمناء أو الأوصياء هي التي تقرر وتعتمد التعيينات الكبري‏,‏ وتضع السياسات والتوجهات‏,‏ وفي بعض الأحيان فإنها هي التي توفر التمويل‏,‏ وتبحث عن التأمين والقروض للطلبة‏.‏ أما الوزارات المعنية فمهمتها هي بحث الحالة التعليمية في البلاد‏,‏ والنظر في أوجه القصور والخلل وعدم التوازن بين أشكال المعرفة‏,‏ وتشجيع وتحفيز البحث العلمي بالمسابقات والمنح وتقديم الدعم للمناطق الفقيرة‏,‏ ولمجالات البحث العلمي التي تحتاجها الدولة ولا يستطيع القطاع الخاص‏,‏ نظرا لانخفاض قيمتها التسويقية العمل فيها‏.‏
النموذج المصري لا يزال بعيدا عن كل ذلك رغم وجود تحسن ملحوظ خلال السنوات الأخيرة عندما بدأت معايير الجودة في الدخول إلي ساحة التعليم المصري العام والخاص‏;‏ وعندما فتح الباب لقيام الجامعات الخاصة التي تنشئها جمعيات أهلية غير ساعية للربح أو شركات خاصة‏.‏ ومع ذلك فإن تدخل السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة التعليم العالي لا يزال أكثر مما هو معروف في البلدان المتقدمة حيث لا يوجد مجال لتدخل وزير التعليم العالي أو غيره في تشكيل مجالس الأمناء المشرفة علي الجامعات الخاصة فضلا عن العامة أو لتعيين العمداء أو التصديق علي قيادات حددها القانون‏.‏
أعرف أن مثل هذه النوعية من التفكير صعبة الهضم علي المجتمع المصري‏,‏ وفي الأسبوع الماضي عندما طرحت الفكرة وتطبيقها علي الإعلام المصري فإنها لم تلق تعليقا واحدا من المعلقين علي المقال واكتفوا جميعا بالتركيز علي ما رأوه مناصرة لإغلاق القنوات التليفزيونية ومناسبة للطعن في التوجهات الليبرالية المزعومة لصاحب المقال‏.‏ أما بالنسبة للحكومة فقد كان الصمت هو الاستجابة‏,‏ وعندما تصمت الحكومات فهي إما تفكر وتدرس الموضوع أو أنها لا ترغب في إعطاء اقتراح ما ذيوعا لا يستحقه‏.‏ ولكن المسألة الجوهرية هي أن المجتمع المصري‏,‏ والدولة المصرية‏,‏ مع التغييرات الهائلة الجارية فيه‏,‏ وفي العالم أيضا‏,‏ لم يعد يستطيع تجاهل قضية الأمن والحرية التي طرحت نفسها أمس في موضوع الإعلام التليفزيوني‏,‏ واليوم طرحت نفسها في موضوع الجامعات وحراستها‏,‏ ولا يعلم أحد ما الذي سوف يأتي به الغد من موضوعات كلها تحتاج التفكير بطريقة لم نفكر بها من قبل‏.‏


موضوع أعجبنى - من جريدة الأهرام بقلم د / عبد المنعم سعيد

صحيح
هى دى القضية